آخرین رویدادها:
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
پیوندها
کلید واژه
موضوعات
بایگانی
حدیث تصادفی
خلاصه آمار
اعلانـات
مشارکت سیاسی، ناظر بر مشارکت شهروندان در انتخاب رهبران خویش، شرکت فعال در فرآیند تصمیمات و نیز نظارت بر قدرت سیاسی است.
بنابراین در این تعریف دو مقوله مشارکت سیاسى عبارتند از: حمایتجویانه و رقابتآمیز، زیرا مردم در ارتباط با نظام سیاسى، یا از دولت حمایت و حفاظت کرده و رفتار خود را بر اساس نیازها و تقاضاهاى حکومت تنظیم مىکنند و به عبارتى، نقش پیرومنشانه دارند، یا اینکه نوع رابطه و تعامل مردم با نظام سیاسى تلاش براى اصلاح یا تغییر نظام و دستیابى به قدرت یا حداقل مخالفت با برخى تصمیمات و سیاستگذارىهاى حکومتى است.
به نظر مىرسد در یک جمعبندى کلى بتوان از دو نوع الگو در مناسبات فرد و دولت گفتوگو کرد: الگوى واگذارى(Alienatin) و الگوى کارگزارى (Agency). در الگوى واگذارى، مردم تمامى اختیارات خود را به حاکم اعطا مىکنند و در نتیجه حاکم همهکاره مىشود این الگو فاقد هر گونه مشارکتى است؛ اما در الگوى کارگزارى، حاکم در خدمت مردم و کارگزار مردم بهشمار مىرود و هیچ اختیارى جز آنچه مردم به او اعطا کردهاند نخواهد داشت. به نظر مىرسد در این الگو، مشارکت سیاسى کاملاً برقرار باشد و حاکمان و کارگزاران هیچ گونه اختیارى جز آنچه از سوى مردم به آنان اعطا مىشود ندارند.
حال این پرسش مطرح مىشود که در نظریههاى ولایت فقیه چه الگویى از مشارکت سیاسى براى شهروندان مسلمان در سازوکار حکومت تحقق مىیابد؟ فرضیه مقاله این است که نوع مناسبات فرد و دولت در مشارکت سیاسى از حیث نظرى در نظریههاى ولایت فقیه، وا - کارگزارانه (ولىّ - عامل) است. این دانشواژه که تلفیقى از دو واژه «واگذارى» و «کارگزارى» است، به این معناست که نوع مناسبات فرد و دولت در نظریههاى ولایت فقیه، دو جانبه است، نه یکسویه.
در ادامه به تطبیق شاخصه‌های مشارکت سیاسی با نظریه ولایت انتصابی فقیه می‌پردازیم؛ شاخصهاى مورد نظر مشارکت سیاسى عبارتند از: حق انتخاب کردن، حق انتخاب شدن، حق مخالفت کردن و حق نظارت و انتقاد.
حق انتخاب کردن؛ بدون خواست مردم نظامی تشکیل نمی‌شود
گمان مىرود با توجه به مبناى نصب و مشروعیت الاهى که در این نظریه نهفته است، مردم تنها مىتوانند ولایت فقیه را مورد پذیرش قرار داده و به آن گردن نهند؛ به عبارت مشخصتر، مقبولیت از جانب مردم است و حقانیت، قانونیت و شرعیت از جانب خداوند است. با رجوع به سخنان امام خمینى، به عنوان مؤسس نظام سیاسى دینى بر مبناى نظریه ولایت فقیه، باید گفت ولایت امور مسلمانان و تشکیل حکومت دینى گرچه با مشروعیت و حقانیت الاهى آمیخته است، اما با اقبال و مقبولیت اکثریت جامعه بروز و ظهور مىیابد. در این صورت، مردم محق شمرده شدهاند که انتخاب کنند.
اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدى نداشته باشند، حتى اگر رهبر آنان در حد وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام باشد، نظام اسلامى سقوط مىکند
امام خمینى در پاسخ به نمایندگان خود در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور که پرسیدهاند «در چه صورت فقیه جامع الشرایط در جامعه اسلامى ولایت دارد؟» مىگوید:
«ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى به آراى اکثریت مسلمین که در قانون اساسى هم از آن یاد شدهاست و در صدر اسلام تعبیر مىشده به بیعت با ولى مسلمین»
از منظر مفسران ولایت انتصابى فقیه، نظام سیاسى اسلامى هیچگاه بدون خواست و اراده مردم ایجاد نمىشود. بنابراین تفاوت حکومت دینى اسلامى با حکومتهاى جابر در این است که حکومت اسلامى، مردمى است و بر اساس عشق و علاقه مردم به دین شکل مىگیرد. هرچه مردم از اخلاق و معارف دینى بهرهمندى بیشترى داشته و در عمل نیز بدان پاىبند و از انسجام و همبستگى و انس و الفت معنوى و الاهى فزونترى برخوردار باشند، نظام سیاسى دینى نیز استوارتر و در رسیدن به اهداف خود موفقتر خواهد بود.
از این روست که پارهاى اندیشمندان معتقدند: «اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدى نداشته باشند، حتى اگر رهبر آنان در حد وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام باشد، نظام اسلامى سقوط مىکند».
نقش سیاسی مردم در دموکراسی غربی و مردم‌سالاری دینیمهر تایید اسلام بر حزب‌گراییمبانى فقهى مشارکت سیاسى
حق انتخاب شدن؛ منتخب باید چه صفاتی داشته باشد؟
انتخاب شدن برخلاف انتخاب کردن بالاترین سطح مشارکت سیاسى است. انتخاب شدن نیازمند بیشترین تعهد است و پس از مرحله انتخاب کردن شروع مىشود؛ از این رو سطح مشارکت نیز در آن همواره محدود است و با موانع و محدودیتهاى بىشمارى همراه است. در یک تقسیمبندى از سلسله مراتب مشارکت سیاسى، سطوح مختلفى از صدر تا ذیل نام برده شدهاند که عبارتند از: داشتن مقام سیاسى یا ادارى، جستوجوى مقام سیاسى یا ادارى، عضویت فعال در یک سازمان سیاسى، عضویت فعال در یک سازمان شبه سیاسى و...
«همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور، اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتى، خودت را حفظ کن»
در نظریه ولایت انتصابى فقیه، در اختیار گرفتن منصب ولایت و رهبرى سیاسى جامعه داراى شرایطى از جمله دانش فقاهت، وصف عدالت و قدرت مدیریت و استعداد رهبرى است؛ از این رو با قید فقاهت قریب به اتفاق شهروندان خارج مىشوند، با قید عدالت فقیهانى که فاقد وصف عدالتند خارج مىگردند و با قید تدبیر و مدیریت نیز فقهاى عادلى که داراى قوه تدبیر نیستند حذف مىشوند. بنابراین هنگامى که فقیهى از فقیهان منصوب از سوى شارع داراى صفات مذکور بوده و مورد پذیرش و اقبال عمومى قرار گیرد، رهبرى جامعه را عهدهدار مىشود و به امر معاد و معاش مردم مىپردازد.
در مورد سایر مناصب و نحوه گزینش آنها چون مربوط به پس از تأسیس حکومت دینى است مىبایست به قوانین و بهویژه قانون اساسى مراجعه کرد و شرایط آن را جویا شد. نظریه ولایت انتصابى فقیه - که البته ناظر به قانون اساسى نیز مىباشد - معتقد است نامزد ریاست جمهورى نیز باید داراى شرایط و صفاتى باشد و پس از احراز آنها مردم مىتوانند به او رأى دهند و در صورتى که اکثریت آراى شهروندان را به دست آورد به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد مىکند. به همین گونه مىتوان در مورد سایر مناصب در این نظریه نیز سخن گفت. علاوه بر این، ممکن است در قانون محدودیتهایى براى انتخاب شدن پیش بینى شده باشد.
حق مخالفت کردن؛ در جمهوری اسلامی هرکس حق آزادی عقیده دارد
همان گونه که ذکر شد، در یک تعریف از مشارکت سیاسى دو مؤلفه برجسته حمایت و موافقت و رقابت و مخالفت وجود دارد؛ از این رو مشارکت سیاسى هم به سطوح موافق و حامى نظام سیاسى اطلاق مىشود و هم به سطوح رقیب و مخالف نظام سیاسى. رقابت و مخالفت به معناى اصلاح و تغییر بخشى از سیاستگذارىها و قوانین یا تغییر کل ساختار نظام سیاسى است.
نظریه انتصاب بهطور کلى مخالف و مخالفت را برمى‌تابد و حق حیات و آزادى مخالفانى که در چارچوب قانون عمل کنند را محترم مىشمارد. امام خمینى در پاسخ پرسشى درباره فعالیت احزاب سیاسى چپ بدون اتکاى به قدرتهاى خارجى و در چارچوب نظام جمهورى اسلامى مىگوید: «در جمهورى اسلامى هر فردى از حق آزادى عقیده و بیان برخوردار خواهد بود و لکن هیچ فرد و یا گروه وابسته به قدرتهاى خارجى را اجازه خیانت نمىدهیم».
حق نظارت و انتقاد کردن؛ بر ولی فقیه هم می‌شود نظارت کرد
در پارهاى از سخنان امام خمینى آمده است در نظام سیاسى مبتنى بر ولایت فقیه، همه در برابر کارهایى که انجام مىدهند مسؤول و پاسخگو هستند و شهروندان بر همه امور، حتى ولىّ فقیه نظارت مىکنند و در صورت تخطى حاکم مسلمانان و سایر کارگزاران نظام از معیارهاى اسلامى، مردم مىتوانند اعتراض کنند و تذکر دهند: «همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور، اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتى، خودت را حفظ کن». بنابراین اولاً، همه مردم محق و بلکه مکلفند که بر امور گوناگون جامعه نظارت کنند، ثانیاً، این نظارت شامل ولى فقیه نیز مىشود.
پی‌نوشت‌ها:
- مقاله "الگوى مشارکت سیاسى در نظریه هاى ولایت فقیه" به قلم شریف لک‌زایی که در شماره 20 فصلنامه علوم سیاسی منتشر شده است.
- مقاله "نسبت مشروعیت و مشارکت سیاسی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)" به قلم غلام حسن مقیمی و نجف لک‌زایی که در شماره 1 فصلنامه "پژوهشنامه انقلاب اسلامی" منتشر شده است.
